به نقل از «الف»

تاریخ انقضای رهبر مخالفان ونزوئلا رسیده است؟

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۷۳۸۸

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، حداقل دو حزب از چهار حزب اصلی اپوزیسیون قصد دارند کمیته‌ای متشکل از قانونگذاران را جایگزین گوایدو کنند.

به گفته منابع مطلع، رهبران این احزاب قرار است این پیشنهاد را امروز (پنجشنبه) در جلسه مجلس ملی مخالفان ارائه کنند. گوایدو این جلسه را تشکیل داد تا زمینه را برای تمدید دوره خدمت خود که ۵ ژانویه منقضی می‌شود، برای یک سال دیگر مهیا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر قانونگذاران حمایت خود را پس بگیرند، تلاش‌های بیهوده برای تغییر رژیم که چهار سال پیش از زمانی که مخالفان و یک ائتلاف بین‌المللی - به رهبری دولت ترامپ - در اطراف گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت متحد شدند، به پایان خواهد رسید.

دولت در سایه گوایدو از حمایت ده‌ها کشور غربی برخوردار بود، این کشورها مدعی بودند که نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در رای‌گیری برای پیروزی مجدد در انتخابات ۲۰۱۸ تقلب کرد. اما گوایدو، ۳۹ ساله، هرگز هیچ قدرت واقعی را در اختیار نداشت و حمایت همه کشورهای خارجی به جز چند کشور خارجی را از دست داد، زیرا کشورهای اروپایی به رسمیت شناختن خود را کنار گذاشتند و رهبران چپ‌گرای تازه انتخاب شده در آمریکای لاتین در حال حرکت برای برقراری مجدد روابط با مادورو هستند.

در داخل، حمایت او در میان اپوزیسیون به گروه‌های کوچک‌تر و حزب اراده مردمی که او قبلاً یکی از اعضای آن بود، کاهش یافته است. اسماعیل گارسیا، قانونگذار اراده مردمی، گفت که اگر مجلس ملی ونزوئلا مسئولیت‌های دولت موقت را بر عهده بگیرد، قانون ونزوئلا را زیر پا می‌گذارد. او همچنین هشدار داد که سر گوایدو را «در یک بشقاب نقره‌ای» به مادورو می‌دهند و جامعه بین‌المللی چنین تصمیمی را به رسمیت نمی‌شناسد.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود گفته است: دولت بایدن تصریح کرده که به حمایت از دولت موقت ونزوئلا ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالات ایمیلی گفت: «ایالات متحده رئیس جمهور موقت گوایدو را به رسمیت می‌شناسد. ما نمی‌توانیم در مورد رویدادهای آینده حدس و گمان بزنیم.»

مشخص نیست که آیا چهارمین حزب بزرگ ونزوئلا به نام «اقدام دموکراتیک» از گوایدو یا پیشنهاد پایان دوره تصدی او حمایت خواهد کرد یا خیر. بر خلاف سایر احزاب که در یک بلوک رأی خواهند داد، قانونگذاران «کنش دموکراتیک» به صورت جداگانه تصمیم خواهند گرفت. 

گوایدو خواستار برگزاری جلسه ویژه کنگره ونزوئلا در روز پنجشنبه به منظور تمدید ماموریت دولت موقت خود تا یک سال دیگر شده است تا عمدتاً کنترل پالایشگاه سیتگو، مستقر در هیوستون آمریکا و سایر دارایی‌های دولتی در خارج از کشور را حفظ کند. اما احزاب سیاسی مخالف به جای آن پیشنهاد ایجاد کمیسیون جدیدی از اعضای منصوب شده توسط پارلمان برای اداره دارایی‌های خارجی ونزوئلا، از جمله سیتگو، و جلوگیری از تمدید یک ساله دولت گوایدو را دارند. پیشنهاد ارائه شده برای انحلال دولت موقت است، به جز هیئت موقت هلدینگ PDVSA - که سیتگو را مدیریت می کند - و همچنین هیئت موقت بانک مرکزی، در حالی که کمیسیونی برای نظارت بر سایر دارایی ها نیز ایجاد خواهد شد.. از جمله دارایی هایی که هنوز تحت کنترل دولت موقت باقی مانده، حداقل یک میلیارد دلار طلای ذخیره شده در بانک انگلستان است. طبق یک پیشنهاد جداگانه، مجلس ملی مجاز خواهد بود از وجوهی که در حساب‌های بانکی خارجی نگهداری می شود برای پرداخت برخی از هزینه‌های مخالفان استفاده کند.

بر اساس پیش نویس سندی که بلومبرگ دیده است، یک شورای پنج نفره برای مدیریت وجوه تشکیل خواهد شد. این در حالی است که دولت جو بایدن بی سر و صدا به سمت باز کردن کانال های مستقیم با مادورو حرکت می‌کند.

احزابی که به دنبال جایگزینی گوایدو هستند پیشنهاد کرده اند وظایف دولت موقت را به کمیسیون جدید تفویض کنند. آنها همچنین ممکن است به دنبال انتخاب نامزدی برای رقابت با مادورو یا هر کسی که نماینده دولت در انتخابات بعدی است که به طور آزمایشی برای سال ۲۰۲۴ برنامه ریزی شده است، انتخاب کنند.

آلفونسو مارکینا، سیاستمدار اپوزیسیون در یک کنفرانس خبری در کاراکاس گفت: "ایالات متحده تصمیمات حاکمیتی که در ونزوئلا گرفته می‌شود را به رسمیت می شناسد، بنابراین ما شکی نداریم که روابط (با واشنگتن) حفظ خواهد شد."

مارکینا گفت که سه تن از بزرگترین احزاب مخالف ونزوئلا از این طرح حمایت می‌کنند، در حالی که حزب چهارم - که گوایدو متعلق به آن است - از دولت موقت حمایت می کند. حداقل ۱۶۰ نماینده مجلس ملی ونزوئلا که تحت کنترل مخالفان است باید در این نشست شرکت کنند و در صورت حمایت اکثریت این طرح تصویب خواهد شد و افزود که حداقل ۶۹ قانونگذار تاکنون حمایت خود را اعلام کرده اند.

برخی از طلبکاران مجوزهایی را برای فروش دارایی‌های ونزوئلا در خارج از کشور به دست آورده اند. ناکامی گوایدو در تمدید رهبری خود ممکن است برای هیئت‌های کنترل این دارایی‌ها که مشروعیت آنها به رسمیت شناختن گوایدو به عنوان رهبر موقت ونزوئلا است، دردسر ایجاد کند. دولت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا از سال ۲۰۱۵ بر فاجعه اقتصادی و مهاجرت گسترده بیش از ۷ میلیون ونزوئلایی ریاست داشته است. اما اپوزیسیون همچنان در هم شکسته است و نتوانسته مادورو را که از حمایت نیروهای مسلح و متحدانش از جمله روسیه و چین برخوردار است، برکنار کند.

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس جمهور دولت موقت خواهد شد مجلس ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۷۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با موافقت رهبر انقلاب؛ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد

آفتاب‌‌نیوز :

اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است و اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحت‌سنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد، درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.

بابک زنجانی یکی از بزرگترین اختلاس‌گران ایران است. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک‌های خارجی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

زنجانی در سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شده بود.